مهنة المحاسبة و المراجعة ( الأعمال المحاسبية) لصيقة بحياة الإنسان منذ بدء الخليقة ، وتطويرها يتجاوب طرداً مع تطور الإنسان في فكره وعمله وأساليب حياته عبر السنين. وبنظرة فاح صة ووقفة متأملة للأمم المتقدمة نجد أن مهنة المحاسبة تمثل نقطة الارتكاز ومحور الإنطلاق لتقدم تلك الأمم ورفاهية شعوبها . لذلك وجب أن تكون هنالك جهة ترعى هذه المهنة في السودان وتضع لها المعايير والضوابط اللازمة لتنظيمها وتطويرها وحمايتها وضبط إيقاعها سلوكاً وممارسة وفق المتغيرات المحلية والعالمية . ولهذا جاء إنشاء مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بالسودان في 10 جمادي الأول/1425هـ الموافق 28/يونيو/ 2004م ، ولقد جاء هذا وفقاً لدراسة متأنية واضعة في الاعتبار الماضي بمراحله المختلفة وأشكاله والحاضر والمستقبل وإشترك في ذلك أهل المهنة في تشكيلاتهم المختلفة والمستفيدون من الخدمات التي تقدمها مهنة المحاسبة والمراجعة بجانب الدولة وتمت الإستفادة من تجارب الدول الأخرى.
ليفتح آفاقاً جديدة أمام أهل المهنة للاستفادة والاستزادة من النهضة في مجال علوم المحاسبة والتكنولوجيا وتطويرها لتلائم بيئتنا المحلية واحتياجاتنا الفعلية وليساهم في تبادل الخبرة المعرفة مع الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.
ويتكون المجلس من رئيس ونائب وثلاته وعشرين عضواً، يصدر قرار تعيينهم من مجلس الوزراء ترشحهم والهيئات ذات الصلة بالعمل المحاسبي والاتحاد المهني العام للمحاسبين والمراجعين والجمعيات المهنية وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المحاسبة . يتصف المجلس بالاستقلالية وكذلك يتميز بالشمولية في رعايته لأطراف العمل المحاسبي ( أهل المهنة) والأطراف المستفيدة من خدماته ورعاية مصالح المجتمع . إن استقلالية أعمال المجلس وشموليته إقتضت اسناد مسئولية الإشراف عليه إلى أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وهي وزارة رئاسة مجلس الوزراء. يعمل المجلس في إطار السياسات العامة للدولة ( الاقتصادية والمالية والإدارية ) إلا أنه يتمتع بالاستقلال المهني كاملاً بدون أي تدخل من الدولة أو أي جهة أخرى.
يمارس المجلس اختصاصاته في قراراته وسياساته المهنية عن طريق لجانه المتخصصة . تتولي اللجان الفنية المتخصصة المكونه بواسطة مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بالسودان إعداد المعايير والقواعد العامة التي تنظم عمل المجلس بما في ذلك وضع وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد وسلوك وآداب المهنة ووضع القواعد المنظمة لإختبار الزمالة السودانية وبرنامج مراقبة الأداء ورفعها للمجلس لاعتمادها. وتضم هذه اللجان عدداً من ذوي الاختصاص والاهتمام من أساتذة الجامعات والمكاتب المهنية والشركات بالقطاع الخاص والإدارات الحكومية ذات الصلة بمهنة المراجعة والمحاسبة. وتضم ايضاً لجنة امتحانات زمالة المحاسبين ولجنة الرقابة والجودة ولجنة تسجيل وترخيص المراجعين ولجنة التدريب المستمر.
تمكنه من إبرام العقود وإدارة أمواله بالقدر اللازم لأداء اعماله والتصرف فيها بالطرق القانونية. يمارس المجلس أعماله عن طريق الأمانة العامة للمجلس حسب نص القانون . يستعين المجلس في أداء مهامه بتكوين لجان تضم خبراء ومستشارين من المجلس ومن خارج عضوية المجلس إذا دعت الضرورة لذلك.
ينص قانون المجلس على عدم جواز من ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بالسودان مالم يكن اسمه مقيداً في سجلات المجلس . تعتبر السجلات التي يصدرها المجلس بحكم هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه حجة قاطعة للدلالة على صحة ما ورد فيها.
فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعمليات جذب وتنمية الاستثمار وذلك لارتباطه الوثيق بحياة الانسان وحاجاته بمجالى المحاسبة والمراجعة .انطلاقا من هذا المفهوم فان للمجلس ارتباط مباشر بعمليات التطور الحضارى والاعمار وترقية الاداء والخدمات وضبط ومراقبة الممارسات المهنية ،كما يلعب المجلس دورا هاما فى اعداد وتاهيل الكوادر الفنية والمهنية وترقية وتطوير العمل المهنى فى كافة القطاعات ،كما يعمل المجلس على حماية المجتمع ومؤسساته وافراده وادارة وصيانة الموارد القومية وتامين كفائتها وحسن استقلالها.
يتبع المجلس من حيث الإشراف إلى رئاسة مجلس الوزراء .يلتزم مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة كما تلتزم كافة المجالس المهنية فى الاطارالكلى بالسياسات الاقتصادية والمالية والادارية للدولة ويتمتع المجلس بالاستقلال المهنى الذى يمارسه بدون ائ تدخل من جهات اخرى.
